قرر العاملون بخدمة دليل الشركة المصرية للاتصالات، استئناف تقديم خدمات الدليل إلى عملاء الشركة، بالاتفاق مع إدارة الشركة بدءًا من الاثنين، مع الاستمرار في احتجاجاتهم ضد الإدارة.
وقال عاملون بالدليل لـ«المصري اليوم»: «إن المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة، قد قام بزيارة مفاجئة، الاثنين، للدليل الذي يقع في مبنى ملحق بسنترال الدقي في محاولة منه لامتصاص غضب العاملين بالدليل، الذي انطلقت منه مسيرات صوب مقر الشركة الرئيسي بالقرية الذكية للمطالبة بإقالة رئيس الشركة.
وأكد العاملون أن احتجاجاتهم مستمرة، لكنهم قرروا استئناف العمل، رغم أنهم لم يعطلوه بعد أن فوجئوا بتحويل خدمات الدليل لشركة «أكسيد» في بداية اندلاع الاحتجاجات، التي انطلقت في أعقاب احتجاز الرئيس التنفيذي للشركة عدة ساعات في سنترال الدقي، ثم احتجاز خمسة موظفين على ذمة التحقيقات في القضية.
وتقول الشركة المصرية للاتصالات إن العاملين بالدليل قد أضربوا عن العمل وأجبروا الإدارة على تحويل خدمات الدليل إلى شركة «أكسيد»، لكن عاملي الدليل يؤكدون أنهم لم يضربوا عن العمل بل قامت الشركة من تلقاء نفسها بتحويل الخدمة.
واتفق موظفو الدليل، خلال لقائهم عبدالرحيم، على عقد لقاء للنظر في طلباتهم والتفاوض بشأنها.
كانت الشركة المصرية للاتصالات قد أصدرت بياناً حذرت فيه من تعطيل سير العمل بالشركة، وشددت على أنها ستفعّل اللائحة الداخلية الخاصة بالتعامل مع كل من يعطل العمل أو يحرض الآخرين على ذلك، والتي تنص على إمكانية الخصم من المستحقات المالية أو التحويل للتحقيق في الشؤون القانونية إذا ما ثبت توقف العامل عن تأدية المهام المكلف بها أو تحريضه الآخرين أو منعهم من أداء أعمالهم، وذلك حرصًا على مصلحة الشركة والعاملين بها، وقال البيان: «إن النيابة العامة مستمرة بالفعل منـذ فترة في التحقيـق فيما ورد إليها من بلاغات، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات فور انتهاء النيابة منها».
وتابع:«تؤكد إدارة الشركة على أن كل من لديه أي مستندات أو وثائق تكشف أي انحرافات مالية أو إدارية في الشركة، فإن من واجبه أن يتوجه فوراً للنيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق في الانحرافات، وأن إدارة الشركة لن تتوانى عن تقديم جميع المستندات التي من شأنها توضيح الحقيقة».
