عمون – لقمان إسكندر - ماذا حصل عندما أخطأ نائب ما وأبرق إلى أحد الوزراء بمطلب يبدو خارجا عن القانون، ثم صوّره أحد الصحفيين ونشره؟ وما هو رد الفعل الذي قام به مجلس النواب عندما التقط أحد الصحفيين رسالة نائب مجهول عن تكشيرة وزير الداخلية؟

لقد عاقبوا المصوّر على مراقبته الفاعلة والمهنية لما يجري تحت القبة، فمنعوه من الحركة، فما هي الرسالة التي يريد مجلس النواب ايصالها إلى الشارع هنا؟

في مداخلته، اضطر النائب والكاتب الصحفي نبيل غيشان إلى الطلب من النواب أنفسهم محاولة "الانتباه".

غيشان يدرك طبيعة مهمة زملائه ودور الإعلام نفسه، من أجل ذلك لم يطلب من الصحفيين شيئا، فهو بحكم تاريخه المهني يفهم جيدا طبيعة دور الصحافة، وما قاله في مداخلته كانت جملا موجهة نحو زملائه النواب هذه المرة فقط.

هذا ما فهمه أيضا الزميل الصحفي راكان السعايدة الذي علّق في صفحته على الفيسبوك قائلا: "منع الزملاء من المصورين الصحفيين من التصوير بحرية في مجلس النواب غير مبرر وغير مفهوم بل ومرفوض الزملاء.. الزملاء غير مسؤولين عن أخطاء النواب".

إن محاولة إخفاء "أخطاء" مجلس النواب ومنع حرية العمل للصحفيين تحت القبة، يدخل محليا في سياقات عرقلة مبدأ حق الحصول على المعلومات، رغم وجود قانون يضبطه.

وهو مشهد يدخل في سياقات جهل الرأي العام المطبق - نخبه وعامته - بمعادلات تسعيرة النفط. فرغم كل الصراخ الذي سمعته الحكومات المتعاقبة، وعبر سنوات طويلة على لسان الناس من أجل الكشف عن الآليات المعتمدة لتحديد سعر النفط الشهري، فإن المختصين، الى جانب الشارع، ما زالوا يجهلون كيف تعتمد الحكومة هذه التسعيرة، وكأن هناك ما يراد اخفاؤه.

وهي سياقات تنسجم كليا مع رحيل حكومة وقدوم أخرى دون ان يعلم الأردنيون ما فعلت الأولى بفترة قيادتها للبلاد، وما الذي ستفعله الثانية.

للشارع ذاكرة الذباب

من هنا يمكن للوزير – أي وزير - أن يطلق تصريحاته شرقا وغربا، فهو يدرك أن للشارع ذاكرة الذباب. فما يسمعه الأردنيون عن أوضاعهم يشعرهم ان اقتصادهم يكاد ينافس اقتصاديات كبريات الدولة، رغم أن الحال على ما هو عليه منذ عقود ويزيد بؤسا.

كل ذلك يشكّل شعورا جمعيا عاما بوجود مناخات لا تُظهر المشهد الأردني المحلي شفافا وديمقراطيا. هنا قد يفهم تفريغ "كراسي" شرفة مجلس النواب التي يجلس فيها الصحفيون صباح اليوم الاثنين من أصحابها الصحفيين. حقا.. فما الذي يُخجل مجلس النواب؟